كه كمتر از توثيق نيست . ولكن مضمون روايات مخالف قواعد وعمومات أدله عقلية ونقليه است ، چنان كه گفتيم . ونمىتوان عمومات قواعد را به آن تخصيص داد ، با وجودي كه اخبار آن طرف هم موجود است وبعضي از اينها موثقند وموثق حجت است واگر نباشد هم ، ضعف آن منجبر به عمل أصحاب وموافق كتاب است به جهت اينكه ظاهر اين است كه اين اكل مالي است به باطل ، وتجارت ناشى از رضاى طرفين ، نيست ، بلكه موافق عقل ونقل . وحسنهء دوم محمد بن قيس نيز دلالت وأضحى بر مطلب ندارد ، بلكه ظاهر اين است كه مراد اين باشد كه هر گاه جمعى بگويند به شخصي كه تو شترى از براي ما بخر ، به نقد وما ، در عوض آن نقد تو ، در مهلت فلان به تو بيشتر مىدهيم وجناب أمير المؤمنين ( ع ) منع فرموده آن شخص را از گرفتن زيادتى به جهت آنكه محض رباست واگر چنين نباشد حمل حديث بر معنى مقصود ، محتاج به تكلفات بسيار وتقدير وحذف است ومرجع ضمير منصوب در " معه " هم در اين صورت مذكور نيست وارجاع آن به صاحب شترى كه اين مرد از أو مىخرد ودر كلام نيست ، بعيد است . واما دليل مفيد وأمثال أو كه قائل به حرمتند ، ولكن هر گاه بكند صحيح است ورجوع به أقل ثمنين مىشود در ابعد أجلين . پس ممكن است كه آن آخر حسنه محمد بن قيس باشد كه در كافى مذكور است كه امر شده است به تسميهء ثمن وتعيين آن وامر از براي وجوب است ، پس ترك آن حرام است ، ولكن حرمت افادهء بطلان نمىكند واز اينجا دليل ابن براج نيز ظاهر مىشود ، بنابر آنكه حرمت را دليل بطلال داند . وتو مىدانى كه همه اينها تكلف